لبنان بلد فيه عجائب ومعجزات ، من فنانين ومطربين مشهورين مثل فيروز، من شعراء وكتاب لامعين مثل جبران خليل جبران. ويحوي أيضا علماء ومخترعين منتشرين في العالم. ومن المعجزات التي فيه قطاعه المصرفي المتين والمزدهر والضامن للإ قتصاد الوطني والمساهم في تحويل بيروت الى مركز مالي إقليمي.

إنطلق القطاع المصرفي اللبناني بموجودات تقل عن 3 مليارات $ في أول التسعينات من القرن الماضي ونما وتطور الى 145 مليار $ في نهاية 2012 بعد استحداث اصلاحات قانونية وبنيوية متواصلة ود مج مصرفي. ساهم القطاع المصرفي بإعادة إعمار لبنان بعد حرب 15 سنة ( من 1975 حتى 1990 م ) لأنه موّل باستمرار معظم حاجات القطاعين الخاص والعام ويستمر متخطيا مراحل أصعب من التي نمر بها اليوم. يساعد لبنان في التجارة والأعما ل والمصارف والإستثمار مناخه المعتدل ، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي على البحر المتوسط ، والإغتراب اللبناني المنتشر، حيث أن المغتربين والمتحدرين من أصل لبناني كثر بالملايين يرسل بعضهم الأموال الى أقربائهم في لبنان.

بسبب متانة ومرونة القطاع المصرفي ، إستطاع لبنان أن يصل بعد عمل دؤوب الى الإستقرار النقدي والمالي. وبالتفاصيل، كان سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ( 900 ل ل = 1 $ ) في سنة 1991 ثم أصبح ( 2800 ل ل = 1 $ ) في سنة 1992 ، وثم ( 1800 ل ل = 1 $ ) في سنة 1993، الى أن وصلت الليرة اللبنانية الى الثبات والإستقرار مقابل الدولار الأميركي ( 1500 ل ل = 1 $ ) في سنة 1998 حتى اليوم . لتثبيت سعر صرف الليرة ، اضطر لبنان للإستدانة عام 1988 بفائدة 42 % لسندات خزينة بالليرة اللبنانية مدة عامين، و% 28 عام 1992 و % 16 في 1997 ، نزولا الى % 5.84 لسندات خزينة بالليرة اللبنانية مدة عامين عام 2013، ما يعني أنه إنجاز جيد وثقة أكبر. وقد أدى إنخفاض الفوائد وإستقرار العملة الوطنية الى تحسين ميزان المدفوعا ت وتخفيض عجز الموازنة بنسب جيدة . وتحسن الموازنة العامة للبنان زاد الثقة بالليرة اللبنانية فتم تحويل بعض الودائع من العملات الأجنبية الى الليرة بسبب العائدات الأعلى على العملة الوطنية ، مما زاد إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية الصعبة حتى وصل الى قيمة 17 مليار دولار في 2008 ثم 37 مليار دولار أميريكي في 2013. لقد مكَنت إنجازات القطاع المصرفي من خفض نسبة التضخم من نسبة 120 % سنة 1992 الى حوالي 9 % سنة 1996 م نزولا الى نسبة مقبولة ( بالنسبة لدولة ناشئة ) عند 3 % سنة 2013 م . يقوم مصرف لبنان أيضا بإدارة السيولة للحفاظ على الإستقرار في أسعارالفوائد وضبط التضخم في كافة الأحوال .

كما أنه يؤمن السيولة والملاءة للدولة اللبنانية وإستقرار السياسة المالية والنقدية في نفس الوقت. وقد أتاح مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف في لبنان ووزارة المالية استبدال سندات الخزينة المستحقة ( عمليات swap ) بسندات خزينة جديدة بفوائد أقل ومدة استحقاق أطول، لذلك لبنان يفي بالدين والسند المستحق في موعده المحدد وهو ما حسّن النظرة المستقبلية للبنان . إن إنخفاض فوائد سندات الخزينة وزيادة الودائع المصرفية، سمحت للبنوك بتمويل القطاعين الخاص والعام بكلفة أقل، وقد شجع خفض الفوائد (وهو سياسة إقتصادية توسعية ) القطاع الخاص على زيادة الإقتراض وتوسيع الأعمال وتوفير فرص عمل حيث نمت التسليفات للقطاع الخاص 10 % عام 2012 لأن القطاع المصرفي يملك سيولة كبيرة بالليرة والعملات الأجنبية وكلها تحت السيطرة، وقد بلغ التسليف للقطاع الخاص 45 مليار دولار أمريكي وللقطاع العام 33 مليار $ . بالمناسبة، يؤمن مصرف لبنان دعما لتلك القروض لتحريك مختلف القطاعات الإقتصادية شاملة السكنية والبيئية (مثل الطاقة البديلة ) والتعليمية والصناعية والزراعية والسياحية والبحوث والإنماء وتشجيع الشباب على مشاريع الإبتكار. من هنا يقوم القطاع المصرفي مع لجنة الرقابة على المصارف بإتفاق على إعادة برمجة أو حتى جدولة ديون (restructure) عدة قطاعات خاصة السياحية وأحيانا تحويل سندات الدين الى أسهم لمساعدة المؤسسات على الصمود وتشجيع النمو. كما أنه هناك 80 ألف قرض سكني مدعوم من مصرف لبنان لتحفيز الإستثمار في العقارات . وحسب الإحصاءات ، وصلت قيمة المعاملات العقارية في النصف الأول من 2012 الى 4 مليارات $ . بفضل القطاع المصرفي وحتى جهود الحكومة زادت الإستثمارات في لبنان من 2.8 مليارات $ عام 1992 الى 5 مليارات $ عام 1996. وزيادة الإستثمارات ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبنان من حوالي 5.5 مليارات $ عام 1992 الى 13 مليار $ عام 1996 الى 42 مليار $ عام 2012 ، وهو مؤشر إقتصادي جيد ( حتى قبل إستخراج النفط المتوقع في المياه اللبنانية في شرق البحر الأبيض المتوسط في المستقبل القريب ) . والنمو الإقتصادي خفّض الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من 180 % سنة 2006 الى 150 % في 2010 نزولا عند 137 % سنة 2012 . السوق اللبنانية والقطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع بنك لبنان المركزي يمولون أكثر من 70 % من التسليفات للقطاع العام، لذا الدين العام اليوم أكثره داخلي لا خارجي ، وهو من نقاط القوة في لبنان.

لقد تم تنمية القطاع المصرفي وجعل الوضع المالي والنقدي مستقرا ومتينا ، بمساعدة وجهود رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي أسس وهيّأ أرضية صلبة لعقد مؤتمرات للدول المانحة في مؤتمرات باريس,2 , 1 و3، فبفضل حنكته في ادارة الإقتصاد وعلاقاته الدولية الواسعة ، استطاع أن يجلب مساعدات وقروض دولية للبنان بكلفة أقل ويحسّن الثقة بالأوضاع المالية والإئتمانية كثيرا بسبب زيادة الضمانات الدولية الممنوحة للبنان . وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ( الحائز على جوائز دولية وعالمية) بعد نجاحات متواصلة له خلال 20 عاما ( يتم التجديد له في حاكمية مصرف لبنان ) ، ساعد على جعل لبنان بمرتبة 12 عالميا من حيث المتانة المصرفية . ولبنان كان يدعى “ىسويسرا الشرق” حيث كان ولا يزال يطبق قانون السرية المصرفية منذ 1956 وبيروت ما زالت من المراكز المالية المهمة في الشرق الأد نى .لقد بني القطاع المصرفي على سياسات وهندسات مالية ونقدية جيدة فكان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة دور كبير فيها، بالإضافة الى تطوير القوانين والتشريعات والبنية التحتية والتكنولوجيا التي تستخدمها المصارف. ومن أسباب متانة وتطور المصارف نحو الأفضل ما يلي:

أولا : وضع حد أدنى للمخصصات المفروضة على الفروع الأساسية للمصارف وحد أدنى من نسبة الإحتياطي الإلزامي من اصل الودائع بشكل مدروس.

ثانيا : تنظيم عمليات إصدار سندات الدين وسندات الخزينة إن كان بالعملة الوطنية أو الأجنبية حسب مقتضيات كل مرحلة وذلك من أجل إدارة أفضل للدين العام والخاص …

ثالثا : حث المصارف على تعزيز أموالها الخاصة وقاعدة رأس المال وتنويع الأصول لتأمين حد أدنى من الملاءة  solvency ) ) لتتماشى مع مقتضيات مؤتمر بازل 3 عام 2015. وكدليل على الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني اليوم لديه ملاءة 12 % أكثر من المطلوب 8 % كحد أدنى للملاءة في مقررات بازل 2. وهذا يساعد المصارف اللبنانية على التوسع وإفتتاح فروع جديدة داخل لبنان وخارجه حتى ينمو القطاع المصرفي ويزدهر . تتنوع وتتوزع موجودات وأعمال ونشاطات البنوك داخل لبنان وخارجه في القارات الخمس ما يمثل توازنا أكبر وتوسعا للأعمال وثقة ومناعة أكبر فلا يضع البنك جميع استثماراته في بلد واحد . مثلا: قام بنك عودة حديثا بفتح عدة فروع في تركيا وقبلها في دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا . كما قام بنك بيروت بشراء بنك استرالي في أستراليا أسماه بنك سيد ني. وحسب الإحصاء، زادت نسبة موجودات المصارف اللبنانية خارج لبنان من 32.4 % من (Assets Total ) الموجودات الإجمالية للمصارف اللبنانية في كا نون الأول 2012 الى 38.6 % بنهاية حزيران 2013 .

رابعا : تجنب حاكم مصرف لبنان الأزمة المالية العالمية التي ابتدأت عام 2008. وبالمقابل كان في لبنان نسبة نمو اقتصادي مرتفعة في عامي 2008 و 2009 بسبب السياسة المحافظة والحذرة والحكيمة في الإستثمار التي تجنبت مشتقات مالية وأصول مصرفية عالية المخاطر الا ما ندر وبشكل محدود جدا، فمعظم استثمارات البنوك ذات قيمة عالية . ورغم تشجيع البنك المركزي ودعم القروض السكنية والصناعية والبيئية والتعليمية ( وحتى في الفترة الأخيرة ضخ 4 مليار $ كقروض بفوائد مدعومة للعقارات والقطاع السكني ) ، فإنه منع تجاوز التسليفات والقروض على جميع أنواعها نسبة معينة من إجمالي الودائع ليحافظ على السيولة الضرورية للبنوك. أضف الى ذلك، إن القروض تعطى فقط بعد درس طلب القرض والتدقيق بملف العميل جيدا وأخذ ضما نات نقدية أو رهن أراض وعقارات وأحيانا يطلب من الزبون أن يكفله أحد. في القا نون ، لا يسمح أن يتخطى قيمة القرض 70 أو 80 % من قيمة العقار المرهون . ويطلب من الزبون أن يشتري نوعا من أنواع التأمين ( insurance ) إذا كان القرض كبيرا . يتم كما ذكرنا في حالات كثيرة تسهيلات بالدفع وإعادة جدولة الديون في حال واجه الزبون المقترض صعوبات في الدفع ، وهو ما يشير الى مرونة القطاع المصرفي وحنكته. كدليل على حسن الإدارة ، في نهاية 2012 لم تزد الد يون المشكوك بتحصيلها عن 3.5 % نزولا من 12.2 % كانت في 2006 ، كما أصبحت المؤونات المخصصة لها 75% من قيمة هذه القروض في 2013 صعودا من 66% في 2006 كمعدل عام للمصارف اللبنانية.

خامسا : د مج البنوك اللبنانية أو حتى شراء البنك القوي للبنك الضعيف تحت رقابة وإشراف وموافقة مصرف لبنان فقام مثلا بنك بيروت بشراء بنك أصغر منه وهو بنك “بيروت الرياض” ، فأصبح بنك بيروت أقوى وأكبر وهو من العشرة الأوائل اليوم في لبنان . كمثل آخر، هناك د مج بنك عودة وشركة وسارادار المالية في 2004. لقد تم جمع موارد وخبرات التكنولوجيا لهما ، فأصبحت مجموعة بنك “عودة – سارادار” القابضة (Holding company) ثاني أكبر مجموعة مصرفية في لبنان وواحدة من أكبر 500 مجموعة مصرفية في العالم .

سادسا: تطبيق القوانين الدولية في مجال الشفافية وقانون مكافحة تبييض الأموال، فتسأل البنوك اللبنانية عن مصدر أي مبلغ مالي كبير يحصل عليه الزبون . كما أنه هناك تعاون وتبادل معلومات في مجال الضرائب مع الحكومات والمصارف المركزية ووزارات المال لدول مثل فرنسا والولايات المتحدة ، طبعا بالتوازي مع السرية المصرفية المتبعة في لبنان. يتم تدريب بعض الموظفين على تطبيق قانون فاتكا Fatca” ” الأميركي الذي سيطبق في السنوات القليلة القادمة في مجال الضرائب على المواطنين الأميركيين وذلك بالتعاون والإفادة من خبرات شركات محاسبة عالمية .

سابعا : تتميز المصارف اللبنانية ببنية تحتية وبيئة تشريعية وقانونية متطورة وحديثة مما ساهم بتقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة وخلاقة . على سبيل المثال ، قرض ” تملك ببلد ك ” يسمح ويشجع اللبناني المغترب أن يتملك عقارا في بلده الأم. بطاقة “لبناني” تحول مصاريف مستخدمها الى دقائق اتصال مجانية على هاتفه الخليوي. ونوع خاص من بطاقات الدفع الألكتروني تخول صاحبها الحصول على حسومات لدى ارتياد شبكة من المطاعم ومحلات ألبسة معينة. إضافة الى بطاقة ” Master Card Cedar Miles ” فيها برنامج يسمح لصاحبها عند كل استخدام بتجميع أميال للسفر عبر خطوط الجوية للشرق الأوسط وخطوط “Air France ” وغيرها … وبنفس الوقت ، هناك خدمات متطورة مثل الد فع اللاسلكي wireless payment ) ) والدفع الألكتروني عبر الإنترنت والخليوي ( E-payment)، مثلا : قام بنك عودة بإطلاق موقع على الإنترنت إسمه E-mall فهو مثل مجمع تجاري على الإنترنت حيث تقوم الشركات بعرض بضاعتها فيتم الشراء والدفع عبر البطاقات الألكترونية مثل American Express و Visa وتتم حماية وشحن ونقل المشتريات من المتجر للزبائن في كل بلدان العالم عن طريق شركات بريد (متعاقد معها ). هذا والتجارة عبر الإنترنت يتوقع لها مستقبل واعد . كما انه تحقق خدمات مصرفية على الإنترنت Internet Banking ) )، و خدمات مصرفية خاصة private banking )) ، حيث يقدم البنك خدمات خاصة لأفراد مثل إستثمارات في أصول متنوعة من أسهم شركات وسندات وصكوك و محافظ إستثمارية وتجارة بأوراق مالية وغيرها. كما أن القوانين اللبنانية تسمح بالصيرفة الإسلامية …

ثامنا: رغم صغر مساحة لبنان فإنه يملك 287 طن ذهب احتياطي أو ما
يقارب 10 ملايين أونصة ذهب وهو في المرتبة 19 عالميا من ناحية حجم الإحتياطي للذهب حسب مصادر صندوق النقد الدولي، ما يمثّل تغطية للعملة المحلية.

تاسعا: الحرية الإ قتصادية وحرية نقل الأموال من والى لبنان وحرية في التحويل من العملة الوطنية الى العملة الأجنبية وبالعكس. كما أنه هناك قانون لحماية رأس المال والودائع الأجنبية offshore banking ) ( التي لا تخضع الأرباح فيها الا الى القليل من الضرائب مثلا ضريبة بنسبة منخفضة على فائدة الودائع. هناك العديد من المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في لبنان للإستفادة من العائدات المرتفعة على ودائع الليرة اللبنانية قد تبلغ 7% على الودائع الكبيرة ، بالإضافة الى وجود الكثير من البنوك المراسلة حول العالم .

عاشرا: تتزايد أرباح المصارف عاما بعد عام ، وبين عامي 2011 و2012 زادت الأرباح قليلا رغم ظروف الربيع العربي .كما أن المصارف اللبنانية توظف 21,000 شخص نسبة % 72 منهم جامعيين نهاية 2012، وهذا عدا عن فرص العمل غير المباشرة التي تخلقها ما يشجع بعض من كوادر الشباب المتعلمين وأصحاب الكفاءة والخبرة على البقاء في بلدهم.

الحادي عشر : تشكل المؤسسات المالية والمصرفية شريانا حيويا أو جزءا من الإقتصاد الحقيقي . الدليل هو الدور الكبير الذي تلعبه المصارف المركزية والبنوك بضخ الأموال والسيولة عن طريق إستعمال الأدوات المالية ( مثل تخفيض سعر الفائدة وشراء سندات خزينة وضخ السيولة النقدية ) لإنعاش وتحريك الإقتصاد ، وهو ما نشاهده في الدول المتقد مة اليوم مثل الولايات المتحدة الأميريكية واليابان وبريطانيا أو في الدول الصاعدة مثل الصين التي تقوم بإصلاح القطاع المصرفي تدريجيا من حيث تحرير سعر صرف العملة الوطنية وحاليا تحرير سعر الفائدة والتأمين على التسليفات وفتح المجال أكثر امام القطاع المصرفي الخاص للعمل فيها حتى تستمر الصين بنمو إقتصادي مرتفع ومستدام. نلاحظ عادة أنه كلما كبر حجم الإقتصاد كلما نما حجم المصارف والقطاع المالي والعكس صحيح. والدليل مستوى الدخل المرتفع في سويسرا ولوكسمبورغ المصنفة من إحدى أفضل الدول لناحية القوة المصرفية . وبالعودة الى لبنان، نرى أن نمو القطاع المصرفي اللبناني ساهم في تنمية الإقتصاد اللبناني كله بشكل عام.
وفي الختام ، هناك أسباب كافية وكثيرة لتجعل المصارف اللبنانية الحصن المنيع وصمام الأمان في مختلف الظروف لأنها تملك إمكانيات كبيرة ومؤمنة بمستقبل البلد وتشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنمية البنية التحتية وزيادة نسب النمو الإقتصادي وفرص العمل والإزدهار في لبنان . وكان للبنك المركزي فضل ودور كبير في تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة التشريعية للمصارف وتحديث القوانين عبر تكوين هيئات ناظمة ليستمر لبنان كمركز مالي إقليمي .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: